تاریخچه سیاست پولی

در این مقاله قرار است در مورد سیاست های پولی و فرآیند های اجرای آن مطالبی را ارائه دهیم.

مرور تاریخچه سیاست پولی

امروزه سیاست پولی روشی اصولی است که به وسیله آن دولت ها اقتصاد کلان را تحت تأثیر قرار می دهند.
به منظور اجرای سیاست پولی مقام (سیاستگذار) پولی برای حصول اهداف مطلوب خود ازقبیل تورم پایین و تولید حقیقی نزدیک به تولید بالقوه، ابزارهای سیاستی اش (نرخ های بهره کوتاه مدت یا پایه پولی) را بکار می برد. همراه با توسعه و تکوین اقتصاد پولی سیاست پولی نیز طی قرون متمادی تحول یافته است.

قبل اینکه به سراغ تاریخچه سیاست پولی برویم ابتدا یک توضیح مختصر از چالش های موجود در سیاست های پولی را شرح می دهیم. ابتدا در سال‌های اخیر رویه‌های عملیاتی سیاست پولی با توجه به تغییرات در ساختار و عملکرد بازارهای مالی و همچنین در محیط اقتصادی و سیاسی گسترده‌تر به تکامل خود ادامه داده‌اند. در دهه های گذشته بانک‌های مرکزی بازارگرایی اجرای سیاست‌ها را تقویت کردند، الزامات ذخایر را کاهش دادند، دامنه ابزارهای موجود را افزایش دادند، انعطاف‌پذیری مدیریت نقدینگی را افزایش دادند، تمرکز بر نرخ‌های بهره را به عنوان اهداف عملیاتی افزایش دادند و شفافیت را بهبود بخشیدند.

رویه های عملیاتی کمترین جنبه سیاست پولی است. توجه دانشگاهی و عمومی بیشتر به اهداف نهایی و جنبه های استراتژیک سیاست اختصاص دارد. سوالاتی مانند آیا ثبات قیمت باید تنها هدف نهایی باشد؟ و یا  اینکه آیا بانک مرکزی باید هدف پولی، نرخ ارز یا تورم را اتخاذ و تعیین کند؟ این ها از سوالات اساسی مطرح شده توسط این قشر از جامعه می باشد. در مقابل، معمولاً به مسائل مربوط به اجرای روزانه یا ماهانه سیاست و انتخاب های مربوطه در مورد اهداف عملیاتی، تاکتیک ها و ابزارهای خاص، توجه زیادی نمی شود. ابراز علاقه و توجه به این موضوعات عموماً محدود به بانک‌های مرکزی و فعالان بازار است که مستقیماً درگیر آن هستند، به ویژه آنهایی که در بازارهای پولی فعال هستند.

در حالی که تا حدی این کمبود توجه قابل درک است، اما این غفلت نسبی به دلایل متعددی نگران کننده است زیرا در وهله اول این تصور را ایجاد می کند که رویه های عملیاتی را می توان بدیهی تلقی کرد. با این حال، اطمینان از اینکه بانک مرکزی کنترل کافی بر شرایط پولی دارد، کار آسانی نیست. ثانیاً، این دیدگاه را تقویت می کند که رویه های عملیاتی هیچ نتیجه ای ندارند. با این حال، جنبه های استراتژیک سیاست باید توسط یک چارچوب عملیاتی مناسب پشتیبانی شود. علاوه بر این، نحوه اجرای سیاست می تواند پیامدهای قابل توجهی برای سازماندهی و عملکرد بازارهای پول و حتی سرمایه و همچنین برای نوسانات قیمت دارایی داشته باشد. ثالثاً، خطر ایجاد تصورات غلط بالقوه در میان بخش‌هایی از حرفه های دانشگاهی را به همراه دارد. مثال‌های مطرح شده عبارتند از این دیدگاه که پایه پولی مفهوم کلیدی در تعیین نرخ بهره است. که الزامات ذخیره برای کنترل پولی ضروری است یا عمدتاً استفاده می شود. که تقاضای نهایی برای ذخایر بانکی را می توان تابعی از حجم سپرده ها در نظر گرفت. یا اینکه بانک مرکزی با تامین فیزیکی حجم معینی از وجوه، نرخ های بهره را کنترل می کند تا به درستی پاسخگوی تقاضای عموم باشد. در نهایت، درک صحیح رویه‌های عملیاتی می‌تواند قدرت نهایی بانک مرکزی را در تأثیرگذاری بر شرایط پولی، منبع، ویژگی‌های متغیر و دامنه آن در پی تغییرات عمیقی که در محیط مالی رخ می‌دهد، تعیین کند.

سابقه و مبادی سیاست پولی

سابقه و مبادی پولی در میان تاریخ شناسان، اقتصاددانان،  مردم شناسان (جامعه شناسان) و پول شناسان مورد بحث است. اعتقاد عمومی غرب بر این باور است که سکه ها نخستین بار در لیدی قدیم در قرن هشتم ق.م به وجود آمد که این تاریخ مربوط به چین قدیم است. پول  به عنوان وسیله مبادله دارای ارزش (دارای قدرت ذخیره ارزش) و واحد شمارش تحول یافته است. طبق اظهار هیکس (1969) و به دنبال آن منگر (1892) ایجاد پول به رشد تجارت مربوط می شود.

مبادله کنندگان علاوه بر کالاهایی که مبادله می کنند موجودی کالای دیگری را نزد خود نگه می دارند که به آسانی قابل نگهداری و  ذخیره کردن است و در سطح وسیعی برای همگان در بازار شناخته شده است و قابلیت تقسیم نیز دارد که بهترین مثال این کالا فلزات گران بها هستند. این کالا به عنوان واحد  شمارش بکار رفته و بنابراین به عنوان وسیله مبادله نیز بکار می رود.

با توجه به این موارد می توان اظهار داشت پول اولیه از فعالیت بازار به وجود آمد.

پرداخت حقوق نیز  با وسیله ای که قدرت خرید آن تعمیم یافته باشد آسان تر است بنابراین دولت ها به این کار مبادرت کردند. در واقع این امر به حق (امتیاز ویژه) دولت در ضرب سکه پولی منجر شد. اصل این امتیاز معرفی فی (حق الزحمه) است که دولت به عنوان حق ضرب از جامعه می گیرد تا شمش های نگهداری شده توسط جامعه (مانند طلا) را به سکه تبدیل کند.

بطور کلی دولت ها از زمان های قدیم در خصوص صدور سکه دارای قدرت انحصاری  بوده اند (یا به اینصورت که مجوز آن را در اختیار داشتند یا به اینصورت که خودشان آن را ایجاد می کردند).

به نظر می رسد قدیمی ترین بنیانگذاران سیاست پولی کسانی باشند که پول ها را کم ارزش می ساختند به این طریق که دولت سکه ها را جمع آوری کرده و پس از ذوب کردن آنها را با فلزات ارزان قیمت تر ترکیب می کرد. به  هرحال یا وزن سکه و یا کیفیت آن به لحاظ عیار و خلوص تغییر می کرد. روش جایگزین دیگری برای تغییر دادن واحد شمارش بکار می رفت. این عمل کاهش دادن ارزش پول در سال های آخر امپراطوری روم در سطح گسترده ای انجام  میشد، اما تکمیل آن در اروپای غربی به دوره های میانه اخیر بر میگردد.

ساسمن (1993) توضیح می دهد چگونه در قرن 15 میلادی پادشاهان فرانسه که قادر به جمع آوری مالیات به اشکال عادی تر نبودند از روش کاهش ارزش پول استفاده کردند و توانستند از پول کاهش یافته به عنوان یک مالیات تورمی برای تأمین هزینه های جاری جنگ 100 ساله با انگلستان استفاده نمایند. اگرچه کاهش ارزش پول شکلی از یک سیاست مالی به جای سیاست پولی بود، اما بعدها با استفاده از  پول سپرده ای به عنوان مرحله ای از تکوین و توسعه بعدی سیاست پولی طرح ریزی شد.

پول  سپرده ای یا پول کاغذی در ایتالیا توسط عملیات بانکهای اولیه تجاری ایجاد شد تا در مصرف فلزات گران بهای بکار رفته برای تبدیل شدن به پول صرفه جویی شود (اگرچه شواهدی وجود داشته مبنی بر اینکه پول کاغذی در قرن ها قبل از آن در چین توسط سند (امتیاز) سلطنتی صادر  میشد).

ریشه و مبنای این رویه به طلا سازان (زر گران) بر  میگردد که برای مشتریان خود رسید انبار صادر می کردند که این رسید به عنوان سکه های طلا و شمش های ذخیره شده آنها بود. در نهایت همین رسید ها به عنوان وسیله مبادله به گردش افتاد. زمانی که طلا سازان دریافتند سررسید تمام بدهی ها در یک زمان نمی باشد، توانستند بیشتر از ارزش سکه هایی که در اختیار داشتند بدهی ها را به جریان بیندازند.

به این طریق پول سپرده ای (پولی که بطور کامل توسط سکه پولی پشتوانه نداشت) و ذخیره کم اهمیت بانکی متولد شد. بتدریج در اثر تجربه طلا سازان و بانک داران تجاری اولیه یاد گرفتند که در گردش معمول تجاری یک ذخیره احتیاطی نگهداری نمایند که تکافوی تقاضای باز خرید مشتریان را بنماید. 

تنها در قرن 18 بود که  دولت ها مبادرت به صدور پول کاغذی نمودند. مثال قدیمی آن به صدور اسکناس در سوئد بر  میگردد که ابداع آن برای تأمین مالی هزینه های مشارکت در جنگ هفت ساله بود. طی جنگ های انقلاب آمریکا، پول قانونی به بلوغ و تکامل خود رسید به این ترتیب که کنگره تصویب کرد که تمام ایالات کشور می بایست  هزینه های نظامی را متقبل شوند.

اینها بصورت اسکناس های وعده داری بوده که قابلیت تبدیل به سکه پولی را داشتند، اما وعده (سررسید) این  اسکناس ها قابل نگهداری نبود. این اسکناس ها به تعداد انبوه صادر  میشد. به هر حال، نرخ صدور و متوسط نرخ تورم سالانه 65 درصدی در صدور پول قانونی انحصاری به وسیله بانک مرکزی در نرخ حداکثر کننده درآمد در قرن 20 خیلی تغییر نکرد.

طی جنگ های انقلاب فرانسه صدور بیش از حد پول کاغذی حواله هایی که ابتدا براساس ارزش زمین های تصرف شده مسیحیت بود به تورم فزاینده منجر شد. در سال 1719 قانون، نایب السطنه فرانسه را ملزم و متقاعد به تبدیل بدهی ملی فرانسه به اوراق بورس در کمپانی دس این دس کرد.

سپس این موجودی بورس به عنوان پشتوانه اسکناس در بانک سلطنتی قرار داده شد. صدور اسکناس، حمایت و تأمین مالی صدور بیشتر سهام را میسر ساخت. به این طریق، این قانون به شکل نوعی (خاص) سیاست پولی در سال 1720 اجرا شد و هنگام سقوط سهام نرخ مبادله اسکناس به سکه را تثبیت و نیز یک قیمت حمایتی را در سیستم ایجاد کرد.

سیاست پولی بانک های مرکزی

سیاست پولی توسط مقام پولی اجرا می شود. این مقام پولی صادر کننده پول ملی و منبع پایه پولی است. بطور معمول این عقیده وجود داشت که اجرای این وظایف بر عهده بانک های مرکزی است، اما در بسیاری از کشورها تا آخر قرن 20 در صورت فقدان  بانک مرکزی این وظایف توسط خزانه داری و یا در برخی موارد (استرالیا، کانادا و نیوزیلند) توسط بانک تجاری بزرگی که  به وسیله درآمدهای مالیاتی دولت تضمین می شد، انجام می گرفت.

قدیمی ترین بانک های مرکزی در قرن 17 تأسیس شدند (ریسک بانک سوئد در 1664، بانک انگلستان در 1694، بانک فرانسه در 1800 و بانک هلند در 1814) تا به این طریق به دولت های ملی جدید ایجاد شده کمک مالی نمایند.

در این مورد بانک انگلستان به گروهی از سرمایه گذاران خصوصی یک سند (امتیاز نامه) سلطنتی اعطا نمود تا به منظور خرید و کمک به بدهی دولت در بازار بانکی را ایجاد نمایند. تأسیس بانک به تأمین و خلق یک بازار شدیداً نقد بازار بدهی دولتی کمک کرد که به عنوان پایه ای از رشد سیستم مالی بکار رود. در نهایت بانک به بانک بانکداران تکامل یافت که از سایر  بانکهای تجاری درحال تکوین سپرده می پذیرفت.

حجم بالای ذخایر طلا و انحصار رایج آن سرانجام موجب شد تا این بانک به عنوان آخرین مرجع وام دهنده عمل نماید، یعنی در مواجهه با یک مشکل (آشفتگی) بانکی ارائه کننده وجوه نقد برای همکارانش قرار می گیرد که تلاش دولت برای نقدینگی تلقی می شود.

تا آنجایی که امروزه اطلاع داریم سیاست پولی با تنزیل اوراق سایر مؤسسات مالی آغاز شد که شامل بدهی دولتی و نیز اوراق تجاری می شد. نرخ بهره ای که در آن نرخ براساس این وثیقه، بانک وام می داد به عنوان نرخ بانکی (در سایر کشورها به عنوان نرخ تنزیل) شناخته شد. بانک می توانست با تغییر دادن این نرخ شرایط اعتباری را در اقتصاد انگلستان  تحت تأثیر قرار دهد.

همچنین، در سایر نقاط جهان می توانست با جذب یا دفع وجوه کوتاه مدت شرایط اعتباری را تحت تأثیر قرار دهد. موج دوم بانک های مرکزی در اواخر قرن 19 ایجاد شدند. موج دوم برخلاف موج اول بطور صریح براساس انگیزه درآمد مالی پایه گذاری نشدند، بلکه براساس پیروی از مقررات استاندارد طلا و مهار نوسانات ایجاد شده نرخ بهره ناشی از عوامل فصلی و سیکل های تجاری بودند.

از میان آنها، بانک ملی سوئیس (ایجاد شده در 1907) و فدرال رزرو (ایجاد شده در 1913) بودند. موج های بعدی در ایجاد بانک های مرکزی جدید به دنبال دوره جنگ میان کشورهای امپراطوری بریتانیا،  دولتهای جدید اروپای مرکزی و آمریکای لاتین بود که درصدد تقلید و پیروی از تجربه کشورهای پیشرفته بودند.

سیاست پولی کلاسیک

مبدأ و ریشه حقیقی سیاست پولی مدرن براساس استاندارد کلاسیک طلا بوده که در سال های(1914- 1880) رایج بوده است. استاندارد طلا از نظام دو فلزی قدیمی تکامل یافت. براساس نظام استاندارد طلا تمام کشورها براساس وزن ثابتی از طلا، پولشان را تعریف  مینمایند و در اینصورت تمام پول های سپرده ای قابلیت تبدیل به طلا را دارند.

بانک های مرکزی نیز براساس این فرض فعالیت کرده که نرخ های تنزیلشان را بکار برده تا تعدیل تکانه های خارجی بر تراز پرداخت ها را سرعت بخشند یعنی با این فرض که از قواعد بازی تبعیت کنند (کینز، 1930).1 در مورد کسری تراز پرداخت طلا معمولاً به خارج رفته و ذخایر طلای بانک مرکزی کاهش  مییابد. براساس این قواعد، بانک مرکزی نرخ تنزیلش را افزایش می دهد.

این کار بانک مرکزی تقاضای کل را کاهش داده و کسری را جبران  میکند. در عین حال، افزایش در نرخ های تنزیل ورود سرمایه را تحریک  مینماید. در حالت مازاد تراز پرداخت برنامه سیاستی عکس روش قبلی خواهد بود.

در مورد اینکه عملاً قواعد رعایت می شود بحث قابل توجهی وجود دارد. شواهدی وجود دارد که بانک های مرکزی جریانات طلا را عقیم کرده و از مکانیزم تعدیل جلوگیری می نمایند. سایرین به اهداف داخلی ثبات قیمتی یا  نرخهای ثابت بهره و یا تثبیت تولید توجه نموده اند.

همچنین، شواهدی وجود دارد که به دلیل اینکه  بانکهای بزرگ مرکزی ملزم به حفظ  تبدیل پذیری طلا هستند، لذا دارای سیاست مستقل هستند تا امکان جدا کردن نرخ های بهره شان از برابری نرخ بهره را فراهم کرده و بتوانند اهداف داخلی را دنبال نمایند (بورد و مک دونالد، 2005).

پس از جنگ اول جهانی استاندارد طلا احیاء شد، اما با توجه به تغییر اقتصاد سیاسی- بسط حق رأی و کار سازمان یافته– تأکید عمده تر بانک های مرکزی به جای تبدیل پذیری خارجی بر اهداف داخلی ثبات قیمتی و ثبات تولید و اشتغال قرار گرفت.

به این طریق، به عنوان مثال خنثی سازی جریانات طلا و سیاست های ضد سیکلی جدید توسط فدرال رزرو انجام گرفت تا دو رکود دهه 1920 را جبران نماید.

اهداف سیاست پولی

اهداف سیاست پولی برحسب نظام های مختلف پولی تغییر یافته است تا سال 1914 استاندارد طلا نظام مسلط پولی بود. سپس بتدریج جهان به سمت نظام پول قانونی تغییر یافت. بر اساس استاندارد طلای کلاسیک هدف کلیدی  تبدیل پذیری طلا با توجه محدود به اقتصاد داخلی بود، اما در دوره جنگ جهانی تبدیل پذیری طلا تحت الشعاع توجه به سطح قیمت داخلی و ثبات تولید قرار گرفت و نظام به پول قانونی تغییر یافت.

این وضعیت تا پس از جنگ دوم تداوم یافت. در سال 1944 براساس مفاد توافقنامه برتون وودز کشورهای عضو باید نرخ های مبادله ثابت شده را حفظ نموده و بانک مرکزی باید در بازار ارز دخالت کرده تا این کار انجام شود، اما هدف اشتغال کامل داخلی نیز کماکان از قبل مسلط و مدنظر بود.

سیستم برتون وودز براساس مبادله طلا با دلار بود به این طریق که براساس یک حساب جاری پول کشورهای عضو قابل تبدیل به دلار بود و دلار نیز قابل تبدیل به طلا بود. در سال های(1971- 1959) درگیری و اختلاف میان اهداف تعادل داخلی و خارجی به صورت یک موضوع مهم درآمد که در رابطه با عدم تعادل جهانی بود، زیرا  کسری های ایالات متحده  بهعنوان کشور مرکزی سیستم می توانست از طریق  کسری های تراز پرداخت هایش تأمین شود و نقش آن  بهعنوان یک واسطه مالی به  جای اینکه توسط ذخایر طلایش بطور سالم پشتیبانی شود بیشتر دلاری بود.

سقوط برتون وودز بین سال های1971 و 1973 تا حد زیادی ناشی از سیاست تورمی اتخاذ شده ایالات متحده برای تأمین هزینه جنگ ویتنام و برنامه های گسترده رفاه اجتماعی مانند هزینه های بیمه پزشکی سالمندان براساس جامعه بزرگ رئیس جمهور جانسون بود.

به این طریق هر نوع ارتباط میان نظام پولی با طلا خاتمه یافت و جهان به سمت یک نظام پول قانونی هدایت شد. در این محیط جدید، تعادل تا حد زیادی به نفع ثبات داخلی هدایت شده و به عقیده غالب امروزی به وسیله بانک های مرکزی در منحنی مبادله فیلیپس (1958) مربوط شد و به این منجر شد که بر حفظ اشتغال کامل به هزینه تورم تأکید شود.

در نهایت بحران بزرگ ایجاد شده در دهه 1970 به علت تبعیت بانک های مرکزی از  سیاستهای مضیقه پولی در اوایل دهه 1980 خاتمه یافت. از این زمان به بعد مجدد سیاست ها به سمت هدف تورم کم متمایل شد و این عقیده حاکم شد که  بانکهای مرکزی باید از کنترل متغیرهای حقیقی اجتناب نمایند (فریدمن، 1958 و فلپس، 1968).

ابزارهای سیاست پولی

ابزار اصلی و اولیه سیاستی استفاده از نرخ تنزیل و تنزیل مجدد بود. عملیات بازار باز (خرید و فروش اوراق بهادار دولتی) ابتدا در دهه های (1880 -1870) توسط بانک انگلستان ایجاد شد تا نرخ بانکی مؤثر را ایجاد نماید یعنی نهادهای مالی را مجبور کرد تا وام بگیرند.

سایر کشورها با بازارهای پولی کمتر توسعه یافته در مقایسه با بریتانیا از سهمیه بندی اعتباری (فرانسه) و عملیات سیاست طلا استفاده کردند تا امتیازات طلا را تغییر دهند و از جریان معمول طلا جلوگیری نمایند.

در دوره جنگ فدرال رزرو تازه تأسیس شده نرخ تنزیل را به عنوان ابزار  اصلی بکار برد، اما بعدها انتقاد شدید به دلیل استفاده از آن در کاهش تورم پس از جنگ جهانی اول و به این وسیله ایجاد یکی از بدترین رکودها در قرن 20 فدرال رزرو به سمت سیاست بازار باز متمایل شده که همچنان این ابزار اصلی را اعمال  مینماید.

در دهه 1930 نیز فدرال رزرو تغییر ذخیره قانونی را آغاز نمود. سیاست فدرال رزرو در دو برابر کردن ذخایر قانونی در 1936 موجب شد به عنوان عامل رکود سال های (1938-1937) متهم شود (فریدمن و شوارتز، 1963).  

در دهه های 1930 و 1940 مقارن با تضعیف سیاست پولی استفاده فزاینده از انواع مختلف کنترل و مقررات از قبیل شرایط حاشیه خرید موجودی، کنترل های اعتباری منتخب بر کالاهای مصرفی بادوام و سقف های نرخ بهره به عمل آمد. مشابه این سیاست ها در جاهای دیگر نیز اتخاذ شد. بازگشت به سیاست پولی سنتی در دهه 1950 عملیات بازار باز را به تسلط قبلی خود بازگرداند.  

اهداف واسطه ای سیاست پولی

بطور قراردادی، بانک های مرکزی برای تحت تأثیر قراردادن مخارج کل، قیمت ها و تولید از مکانیزم تغییر نرخ های بهره استفاده می نمایند. در دهه 1950، پولیون نظریه مقداری پول را احیاء کرد و براساس آن عرضه پول را به عنوان هدف واسطه ای در نظر گرفت.

این حالت به دلیل ثبات رابطه میان رشد عرضه پول از یک سو و درآمد اسمی و سطح قیمتی از سوی دیگر و تمرکز بر نرخ های بهره فدرال رزرو و سایر بانک های مرکزی سیکل های تجاری را وخیم تر می نماید و همین امر- تا حدی به دلیل عدم توانایی آنها در تشخیص و تفکیک میان نرخ های حقیقی و اسمی- تورم بزرگ دهه 1970 را ایجاد نمود.  

اغلب بانک های مرکزی تا دهه 1970 اهداف کلان پولی داشتند، اما رشد تورم در دهه 1970 (که از طریق تورم زدایی دنبال شده بود) و نیز ابداع مالی مستمر (که به نوبه خود از طریق عدم اطمینان تورمی بدتر شد) تابع تقاضای پول را کمتر قابل پیش بینی نمود.

این بدان معناست که بانک های مرکزی در تأمین اهداف رشد پولشان مشکل داشتند. به علاوه این موضوع مطرح شده که کدام جنبه از سیاست پولی کلان باید برنامه ریزی و هدف گذاری شود. تا اواخر دهه 1980 اغلب کشورها سیاست کلان و کلی پول را ترک کرده و متمایل به نرخ های بهره شده بودند، اما از اوایل دهه 1990 سیاست پولی در بسیاری از کشورها براساس تعقیب هدف تورمی (بطور مستقیم یا ضمنی) همراه با  مجموعهای از نرخ سیاستی پایه گذاری شد که امکان حصول تورم مورد هدف را می دهد سیاستی که به نظر می رسد موفق عمل نماید.

نظریات سیاست پولی

توسعه اجرای سیاست پولی به دلیل پیشرفت های عمده در نظریه پولی است که در ربع اولیه قرن 19 آغاز شد. از آن موقع یک بحث عمده در انگلستان بحث مکتب بانکی پول بوده که تفکر بعدی سیاست پولی را شکل داده است.

این بحث خارج از بحث طرفداران شمش طی جنگ های ناپلئون ایجاد شد مبنی بر اینکه تورم بریتانیا ناشی از عوامل پولی است یا عوامل حقیقی. مکتب پولی از اهمیت مورد تأکید بانک انگلستان در تغییر دادن بدهی های پولی اش هماهنگ با تغییرات در ذخایر طلایش- یعنی هماهنگ با اصل- پول حمایت کرد که در واقع از قاعده ای حمایت شده که در آن عرضه پول را به  تراز پرداخت ها مرتبط می سازد.

مکتب بانکداری در مقابل مکتب پولی بر اهمیت اختلالات اقتصاد داخلی و سیستم مالی داخلی  بهعنوان متغیرهای کلیدی تأکید داشته و اینکه بانک انگلستان باید نسبت به آنها عکس العمل نشان دهد. آنها معتقد بودند که مدیران بانک به جای اینکه خود را مقید و محدود به اجرای یک قاعده  انعطاف ناپذیر بنمایند باید براساس صلاحدید خود تصمیم گیری نمایند. این بحث هنوز هم به شدت مطرح است.

فرض اساسی اوراق قرضه حقیقی این است که مادامی که  بانکهای تجاری براساس اوراق قرضه حقیقی کوتاه مدت خود که قابل نقدشدن است وام  میدهند، مناسب هستند. به علاوه، مادامی که بانک های مرکزی صرفاً اوراق قرضه مشمول را تنزیل  میکنند اقتصاد همیشه دارای میزان صحیح پول و اعتبار خواهد بود. طرفداری از اوراق قرضه حقیقی گاهی اوقات با محور اول یعنی طرفداری از طلا ناسازگار و مغایر  میشود؛ به عنوان مثال وقتی اقتصاد بسط  مییابد اوراق قرضه حقیقی سیاست آسان را فرمان  میدهد، در حالی که تراز پرداخت ها خراب شده سیاست مضیقه را توصیه می کند. این درگیری و مغایرت در دهه 1920 در تعدادی از موقعیت ها در ایالات متحده ظهور کرد.

طرفداری از دو محور به فاجعه دهه 1930 منجر شد. فدرال رزرو یک خطای مهم سیاستی با تبعیت از اوراق قرضه حقیقی مرتکب شد. یک پیامد منطقی از آن نظریه تأکید و اصرار داشت که فدرال رزرو رونق بازار موجودی سهام را خنثی نماید، زیرا معتقد بوده که سفته بازی به تورم منجر شده که در نهایت به انقباض منجر خواهد شد.

بحران بزرگ در واقع نظریه کینز مبنی بر بی اثر بودن سیاست پولی را تقویت نمود. این امر برای دو دهه موجب شد تا سیاست مالی بر سیاست پولی مسلط شود. بازگشت به سیاست پولی سنتی در دهه 1950 تحت تأثیر نظریه پولی کینزی بود. براساس این روش سیاست پولی باید نرخ های کوتاه مدت را تحت تأثیر قرار داده و سپس از طریق فرایند جانشینی میان پرتفوی مالی، نرخ حقیقی بازده سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد. این روش بازار پول تا دهه 1960 سیاست غالب بود.

پولیون، فدرال رزرو را متهم نمودند که در تثبیت سیکل تجاری قصور کرده (شکست خورده) زیرا هنوز از باقیمانده کوچکی از اوراق قرضه حقیقی حمایت می نمایند (به عنوان مثال، ذخایر آزاد) و عقیده داشتند در یک منحنی فیلیپس با ثبات، بیکاری به هزینه تورم می تواند بطور دائمی کاهش یابد. طبق بحث آنها این موضوع به یک تسریع تورم منجر شده زیرا انتظارات عوامل بازار با نرخ بالاتر تورم تعدیل شد که تورم بزرگ دهه 1970 را ایجاد نمود. همانطور که پیش از این متذکر شدیم به دلیل تغییرات غیرقابل پیش بینی در سرعت پولی، اعمال بعدی هدف گیری و برنامه ریزی کلی پولی عمر کوتاهی داشت.

روش سیاست پولی تبعیت شده از اوایل دهه 1990 پولیون از اولویت ثبات قیمتی درس گرفته است. 

همچنین درباره تفکیک میان  نرخهای بهره اسمی و حقیقی درس گرفته است. علاوه بر این، از ادبیات استاندارد طلای اولیه ویکسل یک اصل را اقتباس کرده است. در نظریه ویکسل، بانک های مرکزی باید نرخ وام  دهی آنها را با نرخ طبیعی (نرخ حقیقی بازده سرمایه) هماهنگ نمایند. اگر نرخ بانکی خیلی پایین نگه داشته شود نتیجه آن تورم می شود که تحت نظام استاندارد طلا به خروج طلا و فشار بازار در افزایش نرخ بانکی منجر  میشود.

بانک های مرکزی امروزه اختصاص به تورم پایین داشته که به عنوان قاعده تیلور (1963) بررسی می شود. طبق این قاعده، آنها نرخ بهره اسمی سیاستی در رابطه با نرخ بهره طبیعی را به عنوان تابعی از انحراف از پیش بینی های تورم از اهدافشان و تولید حقیقی از بالقوه اش تنظیم می کنند.

قاعده در مقابل صلاح دید سیسات های پولی

یک موضع کلیدی در بحث سیاست پولی موضوع قاعده در مقابل صلاحدید است. این سؤال از بحث مکتب بانکداری پول ایجاد شده که آیا باید سیاست پولی به مقامات خوب و مطمئن با علم محدود سپرده شود یا اینکه براساس قاعده اتخاذ شود که نمی تواند برای تکانه های ناشناخته مؤثر باشد.

مکتب جدیدتر زمانی بر نقش ناسازگاری تأکید دارد؛ بر این اساس قاعده یک مکانیزم الزامی معتبر بوده که دست های سیاست گذار را بسته و مانع از اتخاذ  سیاستهای ناسازگار زمانی  میشود، سیاست هایی که الزامات سیاستی قبل را  بهعنوان داده و مفروض در نظر گرفته و نسبت به شرایط حاضر توسط تغییر سیاستی عکس العمل نشان می دهد.

در این زنجیره، بانکداران مرکزی امروز بر مسئولیت و شفافیت برای حمایت اعتبار پذیری الزاماتشان در حفظ نرخ های بهره هماهنگ شده به سمت تورم کم تأکید دارند.